يُعد التحكيم التجاري البديل الأكثر تفضيلاً للشركات والمستثمرين في تسوية المنازعات التجارية، لما يوفره من سرعة، وسرية مطلقة، وخبرة تخصصية يتمتع بها المحكّمون في مجالات النزاع الفنية كالمقاولات، والبترول، والبرمجيات، والشحن الدولي.
1. ما هو شرط التحكيم السليم (Pathological vs Valid Arbitration Clause)؟
كثيراً ما تقع الشركات في فخ “شروط التحكيم المعيبة”، كأن يتم النص على إحالة النزاع إلى التحكيم مع الاحتفاظ بحق اللجوء للمحاكم العادية في ذات الوقت، أو الإشارة إلى مركز تحكيم غير موجود في الواقع، مما يبطل الشرط ويفتح الباب لمعارك إجرائية تستنزف الوقت والمال.
العناصر الجوهرية التي يجب أن يتضمنها شرط التحكيم النموذجي:
- النطاق المحدد: “كافة المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد أو ترتبط به أو تفسيره أو إنهائه”.
- الجهة أو المركز الراعي: مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) أو غرفة التجارة الدولية (ICC).
- مكان التحكيم (Seat of Arbitration): وهو المعيار الحاكم للنظام القانوني الإجرائي ودعوى بطلان حكم التحكيم.
- لغة التحكيم وعدد المحكمين: (محكم فرد أو هيئة ثلاثية) والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
قاعدة قانونية مستقرة:
مبدأ “استقلال شرط التحكيم” عن العقد الأصلي يضمن بقاء الاختصاص لهيئة التحكيم حتى لو تم الدفع ببطلان العقد الأساسي أو فسخه، وهو مبدأ رسخته محكمة النقض المصرية وأكده قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
2. تنفيذ أحكام المحكمين وإجراءات التذييل بالصيغة التنفيذية
يتميز التحكيم بإمكانية تنفيذ أحكامه في أكثر من 170 دولة حول العالم بفضل اتفاقية نيويورك لعام 1958 للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، شريطة الالتزام بمقتضيات النظام العام وحقوق الدفاع أثناء سير الخصومة التحكيمية.
يضم فريق مؤسسة العهد نخبة من المحكمين والمحامين المتمرسين في الترافع أمام مراكز التحكيم المحلية والدولية، مع خبرة واسعة في رفع ومباشرة دعاوى بطلان أحكام التحكيم وملاحقة الأصول لتنفيذ الأحكام النهائية.