تعد الصفقات العقارية من أهم أوجه الاستثمار الآمن، إلا أن إغفال الفحص القانوني الدقيق لمستندات الملكية وتراخيص البناء قد يعرض المشتري لخطر فقدان أمواله أو الوقوع في نزاعات قضائية طويلة الأمد قد تمتد لعقود.
1. أركان الفحص العقاري النافي للجهالة (Legal Due Diligence)
قبل سداد أي مبالغ مالية أو توقيع عقود ابتدائية، يتعين مراجعة ما يلي بعناية بالغة:
- سند الملكية المسجل: التأكد من تسجيل العقد بالشهر العقاري أو صدور حكم بصحة ونفاذ عقد البيع، وتتبع تسلسل الملكيات السابقة حتى سند ناقل للملكية صحيح.
- شهادة التصرفات العقارية (الشهادة السلبية): لاستبيان عدم وجود أي رهون رسمية، أو حقوق امتياز، أو حجوزات تحفظية على العقار لصالح البنوك أو مصلحة الضرائب.
- التراخيص التنظيمية ومطابقة البناء: مراجعة ترخيص البناء الصادر من الوحدة المحلية أو هيئة المجتمعات العمرانية والتأكد من عدم وجود مخالفات بناء غير خاضعة لقانون التصالح.
تنبيه هام حول التوكيلات البيعية:
الاعتماد فقط على “توكيل بالبيع للنفس أو للغير” دون صياغة عقد بيع ابتدائي مفصل ومحدد الثمن يعد مجازفة قانونية خطيرة، لا سيما في حالات وفاة أحد الطرفين أو الطعن على التوكيل، فالتوكيل أداة تنفيذية وليس سنداً منشئاً للالتزام.
2. تعديلات قانون الشهر العقاري وتيسير التسجيل
القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري وضع مسارات ميسرة ومحددة المدة لنقل الملكية وتسجيل العقارات، وفصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات الشهر، مما يوفر حماية أمان غير مسبوقة للمتعاملين في السوق العقاري المصري.
تقدم مؤسسة العهد للمحاماة خدمات الفحص والتدقيق الميداني والمستندي الشامل للأراضي والوحدات العقارية، وصياغة عقود البيع والتطوير العقاري وضمان توثيقها رسمياً وفق أعلى معايير الحيطة والحذر.